أصدرت جمعية الصناعات الحركية (MCIA) بالتعاون مع جمعية الدراجات الهوائية دليلاً عملياً للشرطة البريطانية يساعدها في تحديد الدراجات الكهربائية غير القانونية، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الدراجات المعدلة عالية القدرة وتأخر الحكومة في سن تشريعات رادعة.
مع تزايد انتشار الدراجات الكهربائية المعدلة بشكل غير قانوني في شوارع بريطانيا، والتي تتجاوز قدرتها الحدود المسموحة، أطلقت جمعية الصناعات الحركية (MCIA) دليلاً عملياً موجهاً لقوات الشرطة لمساعدتها في التعرف على هذه الدراجات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما هو الدليل الجديد ولماذا صدر؟
الدليل، الذي أُعد بالتعاون مع جمعية الدراجات الهوائية، يهدف إلى سد الفجوة المعرفية لدى أفراد الشرطة حول المواصفات القانونية للدراجات الكهربائية. ففي بريطانيا، يجب ألا تتجاوز قدرة المحرك 250 واط، وألا تزيد السرعة القصوى عن 25 كم/ساعة (15.5 ميلاً في الساعة) مع دواسات تعمل يدوياً. أي دراجة تخالف هذه المواصفات تعتبر غير قانونية وتصنف كمركبة آلية.
ويأتي إصدار الدليل في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من الدراجات الكهربائية عالية السرعة التي تستخدم في الأماكن العامة، خاصة في الممرات المخصصة للدراجات والأرصفة، مما يشكل خطراً على المشاة.
كيف يساعد الدليل الشرطة في تحديد الدراجات المخالفة؟
يوفر الدليل معايير واضحة للشرطة يمكن استخدامها في الميدان، مثل فحص ملصق القدرة على المحرك، والتحقق من وجود دواسات تعمل يدوياً، واختبار السرعة القصوى. كما يشرح الفرق بين الدراجات الكهربائية القانونية (التي تتطلب دواسات) والدراجات النارية الكهربائية غير القانونية التي تعمل بالخانق فقط.
ويشير الدليل إلى أن العديد من الدراجات غير القانونية تُستورد من الخارج أو تُعدّل محلياً بإزالة المحددات الإلكترونية، مما يجعلها تصل سرعات تصل إلى 60 كم/ساعة أو أكثر.
ما هي العقوبات المفروضة على مستخدمي الدراجات غير القانونية؟
وفقاً للقوانين البريطانية، فإن قيادة دراجة كهربائية غير قانونية في الأماكن العامة قد تؤدي إلى غرامات مالية، ومصادرة الدراجة، وحتى الملاحقة الجنائية في حال تسببت بحادث. كما أن الدراجات غير القانونية لا تخضع للتأمين الإلزامي، مما يعرض مستخدميها لمسؤولية قانونية كبيرة.
تأخر الحكومة في التشريع
على الرغم من الدعوات المتكررة من منظمات السلامة والصناعة، لا تزال الحكومة البريطانية متأخرة في تحديث التشريعات المتعلقة بالدراجات الكهربائية. فالقوانين الحالية تعود لعام 1983، ولم تُحدث بشكل كافٍ لمواكبة التطور التكنولوجي. ويأمل القائمون على الدليل أن يساهم في سد هذه الفجوة مؤقتاً لحين صدور تشريعات جديدة.
ووفقاً لتقرير موقع Visordown، فإن الدليل يلقى ترحيباً من جهات إنفاذ القانون، لكنه يظل حلاً مؤقتاً في انتظار تحرك حكومي أكثر جدية.
ماذا يعني هذا لسوق الدراجات الكهربائية في الخليج؟
على الرغم من أن الدليل موجه للسوق البريطاني، إلا أن مشكلة الدراجات الكهربائية غير القانونية تمتد عالمياً. في دول الخليج، حيث تزداد شعبية الدراجات الكهربائية كوسيلة تنقل صديقة للبيئة، قد تكون هذه الخطوة نموذجاً يُحتذى به. فمع غياب تشريعات واضحة في بعض الدول، قد تواجه السلطات المحلية تحديات مماثلة في ضبط الدراجات المعدلة.
وينصح الخبراء المستخدمين في الخليج بشراء دراجات كهربائية من وكلاء معتمدين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية، وعدم تعديلها لزيادة السرعة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
الخلاصة
يمثل الدليل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الدراجات الكهربائية في بريطانيا، لكنه يظل بحاجة إلى دعم تشريعي حكومي ليكون فعالاً على المدى الطويل. وفي انتظار ذلك، يبقى الوعي الشخصي والتقيد بالقوانين هو السبيل الأضمن لاستخدام آمن وممتع لهذه المركبات.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدراجة الكهربائية القانونية في بريطانيا؟
الدراجة الكهربائية القانونية في بريطانيا يجب ألا تتجاوز قدرة محركها 250 واط، وألا تزيد سرعتها القصوى عن 25 كم/ساعة، ويجب أن تعمل بالدواسات يدوياً. أي دراجة تخالف هذه المواصفات تعتبر غير قانونية وتصنف كمركبة آلية.
ما عقوبة قيادة دراجة كهربائية غير قانونية؟
قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية، مصادرة الدراجة، والملاحقة الجنائية إذا تسببت بحادث. كما أن الدراجة غير القانونية لا تخضع للتأمين الإلزامي، مما يعرض المستخدم لمسؤولية قانونية كبيرة.
هل ينطبق هذا الدليل على دول الخليج؟
الدليل موجه للشرطة البريطانية، لكنه قد يكون نموذجاً مفيداً لدول الخليج التي تواجه تحديات مماثلة. يُنصح المستخدمون في الخليج بشراء دراجات كهربائية من وكلاء معتمدين والتأكد من مطابقتها للقوانين المحلية.
المصادر
- Visordown — MCIA issues guide to help police identify illegal e-bikes as government action stalls
